البيانات

النشاطات


تحريك الدعاوى في أوربا هو فتح جزئي لباب العدالة في سوريا



تاريخ النشر: 2017-06-14 00:42:59

عدد القراءات: 317


ما أهمية تحريك دعوة قضائية في أوربا؟

باب محكمة الجنائيات الدولية بالنسبة للعدالة في سوريا مغلق، وإجراء محاكمات في سوريا غير ممكن بسبب غياب القضاء والمؤسسات، وبالتالي فإن تحريك دعاوى في أوربا هو فتح جزئي لباب العدالة في سوريا، وهو بمثابة رسالة أن ملف العدالة الانتقالية بدأ بأخذ خطوات حقيقة على الأرض.

النظام تمكن من النجاة عقب مجزرة الكيماوي فهل تعتقد أن الدعاوى القضائية في أوربا ستؤتي أكلها؟

أنت تتحدث عن نظام، والنظام هو شخصيات وقد نجا لأن إدانة هيئات اعتبارية كالنظام بكل مسؤولية هو مسألة تتعلق بطبيعة محاكمة، ستكون على مبدأ جرائم الحرب التي تنظر بها فقط محكمة (الجنائيات الدولية) أو المحاكم الخاصة التي من الممكن تشكيلها في العالم أو سوريا، النظام لم ينج من الكيماوي فقط بل من أيام (حماة) و مجازر (تدمر) و الانتهاكات التي قام بها في سوريا خلال نصف قرن ، وهذا لا يعني أن هذه النجاة هي أبدية أو نهائية، النظام هو عبارة عن شخصيات وإذا لم نستطع أن نحاكم النظام كنظام نستطيع أن نحاكم شخصيات النظام على الجرائم التي ارتكبوها.

من هي أبرز الشخصيات التي تم رفع الدعاوي القضائية عليها؟

شخصياتٌ من النظام ابتداءً من محققين وممارسي التعذيب في الفروع الأمنية، وحتى رؤساء الفروع و الشعب الأمنية، كرئيس شعبة الأمن العسكري والجوي، وهنالك سلسلة ستأتي بما فيها رئيس شعبة أمن الدولة، وحسب الأدلة و الضحايا سنلاحق المجرمين.

وماهي الأدلة الموجودة لديكم؟

لدينا شهود وهو أكبر دليل، بالإضافة للوثائق التي تؤكد على سلسلة الأوامر التي تصدر من رئيس الفرع إلى المحققين والجلادين و إلى رئيس الشعبة، كل هذه الأدلة موجودة.

ماهي الدول التي رفعت بها دعاوى والتي تنوون رفع الدعاوي بها؟

تم رفع الدعاوى في (فرنسا) وفي (إسبانيا) الآن، و(ألمانيا) خلال الفترة القريبة القادمة وهنالك عمل يجري في (هولندا ـ بلجيكا ـ السويد ـ سويسرا)، نعمل بقدر ما يمكن على تأمين الشهود والأدلة بمراعاة القانون الأوربي.

من الممكن أن تطال الدعاوى ضباط روس و إيرانيين و قادة ميلشيا حزب الله؟

ممكن بالطبع أن تطالهم الدعاوى أذا كان لدينا شهود أو أدلة على ارتكاب الجرائم، المسألة ترتبط بالأشخاص، ولا نستطيع أن نحاكم النظام الروسي، نستطيع ملاحقة من قام بالتعذيب أو أمر به بالاسم، ويجب أن يكون لدينا الأسماء للمتهمين، لكننا لا نستطيع أن نحاكم قائد القوات الروسية أو قائد قاعدة (حميميم)، فنحتاج إلى أسماء المجرمين و مواقعهم ومناصبهم.

جميع الدعاوى كانت على جنسية مزدوجة للضحايا اليس كذلك؟

الآن الدعاوي في (فرنسا وإسبانيا) نعم بناءً على مزدوجي الجنسية، ما نقوم به في (ألمانيا) في الوقت الحالي مختلف لا يعتمد على مزدوجي الجنسية، بل على شهود سوريين مقيمين في (ألمانيا)، ونحن الآن نفتح باباً أخر، أن نحاكم بغض النظر عن ازدواج الجنسية، وهذا يعتمد على قوانين الدول الأوربية. القوانين في (المانيا) تسمح بفتح باب المحاكمات و لديها صلاحية النظر بجرائم التعذيب والإخفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر إن كان الضحية يحمل الجنسية الألمانية أو لا، وفي (سويسرا) هنالك باب جديد ونحاول مع السلطات الهولندية والبلجيكية والسويدية فتح باب جديد وألا تعتمد المسألة على مزدوجي الجنسية فقط وإنما على الضحايا الموجودين على أراضي هذه الدول.

وماذا عن النتيجة النهائية لمثل هذه الدعاوى؟

القانون الأوربي لا يسمح بمحاكمة على الغياب، ولا يمكن أن نتوقع أن تتم إجراءات محاكمة علنية دون وجود المتهم، كون القانون الأوربي لا يسمح بذلك ، وإنما يمكن أن نتوقع إصدار قرارات اعتقال بحق المتهمين، بعد أن يقرر قاضي التحقيق قبول الدعوى وسماع الشهود وثبوت الأدلة يمكن أن يصدر قرار اعتقال.

الايجابي في هذا القرار برأيي أنه صادر عن محاكم وطنية أوربية، يعني أنه ليس خاضعاً لأي مجال لابتزازات سياسية أو مفاوضات، كما يمكن أن يكون الأمر في المحاكم الدولية، هذا القرار يصدر عن محاكم وطنية ويعمم على (الانتربول) ويلاحق المتهم بكل أنحاء العالم، وبالتالي يخرج من إطار الابتزاز السياسي للعالم وهذا ما يميز العمل الذي يتم في الدول الأوربية.

من الممكن أن يصدر هكذا قرار بحقّ رأس النظام بشار الأسد؟

كما قلت، نحن لا نحاكم نظاماً الآن، نحن نحاكم شخصيات قامت بالتعذيب و أصدرت أوامر التعذيب، لم نستطع الحصول على وثائق تربط سلسلة الأوامر بالتعذيب أو الاختفاء القسري برئيس النظام مباشرة ، سلسلة الأوامر الخطية طبعاً، والمسؤولية الجنائية أمام المحاكم الدولية ثابتة، أما أمام القضاء الوطني فأنت تحتاج إلى أدلة تثبت الجرم على الشخص ولا يكفي أن تقول أنه رئيس النظام و المسؤول عما يجري، يجب ان تكون المسؤولية مادية وليست مسؤولية قانونية معنوية، وبالتالي يمكن أن نصل لمحاكمة (بشار) عندما نتمكن من الحصول على وثائق مادية مكتوبة تثبت إعطاءه الأوامر للقتل أو التعذيب أو الإخفاء القسري للضحايا.







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق