البيانات

النشاطات


أول دعوى تقدم بحق المجرمين في سوريا



تاريخ النشر: 2017-06-14 01:00:49

عدد القراءات: 149


برلين، 12 مايو / أيار 2017– تم رفع الدعوى الجزائية في مارس / آذار والتحقيق مع الشهود في مايو / أيار: لقد استجاب المدعي العام الاتحادي الألماني بشكل مباشر للدعوى الجزائية الأولى المرفوعة في ألمانيا بخصوص التعذيب في سوريا حيث جرى هذا الأسبوع التحقيق مع أصحاب الدعوى كشهود وهم تسعة ناجون من التعذيبمن الرجال والنساء يقيمون حالياً في ألمانيا وتعرضوا إما بأنفسهم للتعذيب في سجون المخابرات العسكرية السورية أو شهدوا التعذيب، ومن بينهم المحامي أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية Syrian Center for Legal Researches & Studies والمحامي مازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير Syrian Center for Media and Freedom of Speech. وقد قاموا بالاشتراك مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان(ECCHR) بإعداد دعوى جزائية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية بحق مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد قدموها في 2 مارس / آذار 2017 إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه.

و قال منعم هيلانة أحد أصحاب الدعوى بعد التحقيق: “كمحام أعلم جيداً أن المحاكمات قد تتأخر كثيراً. ولكن بالنسبة للقضية السورية على القضاء أن يتدخل بسرعة إذ أن كل يوم لا يحدث فيه شيء يشهد المزيد من الوفيات للأبرياء.” وأضاف أنور البني: “إن المحاكمة في ألمانيا ستُبين للمسؤولين في سوريا أنهم لن يفلتوا من العقاب. أما بالنسبة للضحايا فهي إشارة واضحة أن هناك أمل في تحقيق العدالة.”
يستطيع القضاء الألماني ملاحقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا لمبدأ الولاية القضائية وذلك بغض النظر عن مكان ارتكابها والشخص الذي ارتكبها وبحق من تم ارتكابها. أما حالات مقدمي الدعوى فهي تشكل أمثلة مختارة تبين منهجية التعذيب في ظل نظام الأسد. الهدف منها هو أن يقوم المدعي العام الاتحادي الألماني بالتحقيق في القضايا الملموسة واستصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين. وقال فولفغانغ كاليك Wolfgang Kaleck الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان “إنه باستطاعة ألمانيا الإسهام في التعامل القضائي مع التسلسل القيادي للتعذيب الممنهج في سوريا بل وواجب عليها أن تفعل ذلك.”
إن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يبحث منذ عام 2012 الجرائم المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع في سوريا. وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2016 أقام المركز بالتعاون مع المنظمة الفرنسية شيربا Sherpa دعوى جزائية بحق شركة لافارج Lafarge لصناعة الأسمنت وفرعها السوري Lafarge Cement Syria (LCS) بتهمة أن الشركة السورية ساعدت من خلال علاقاتها التجارية مع “الدولة الإسلامية / داعش” في سوريا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لقد اعترفت شركة لافارج حتى الآن بوقوع بعض الأخطاء في تعاملاتها في سوريا كما استقال مديرها التنفيذي في نهاية شهر أبريل /نيسان.







إضافة تعليق على الموضوع

اسم الكاتب

نص التعليق