البيانات

النشاطات


الآلية الدولية المستقلة لجمع الأدلة على الجرئم المرتكبة في سوريا ومواجهة التحديات


و نقسم هذه الدراسة الى فرعين :
أولا – الاستعصاء القانوني أمام محكمة الجنايات الدولية في تحريك دعاوي أمام محكمة الجنايات الدولية .
ثانيا – تأثير المأزق السياسي والتحديات التي تواجه الآلية الدولية.


التفاصيل




التزويج القسري والعوامل المؤثرة على اتساع ظاهرة تزويج القاصرات السوريات


بلغة الأرقام قبل الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا، كانت نسبة تزويج القاصرات في سوريا تصل إلى نحو 7% من مجموع القاصرات السوريات. أخذت هذه النسبة بالارتفاع والزيادة سنة بعد أخرى مع اشتداد الصراع والعنف المسلح، حتى بلغت في عام 2012 ـ 15% . وازدادت إلى أكثر من 30% في عام 2015. ووفق إحصائيات صادرة عن وزارة العدل في سوريا، فإن ما نسبته 10 % من الزيجات في عام 2013 عقدت على قاصرات في المحاكم الشرعية في دمشق، وإن هذه النسبة تزيد كثيراً في مناطق الأرياف البعيدة عن العاصمة، وإن نسبة 60 % من الزيجات غير المسجلة في المحاكم عقدت على قاصرات


التفاصيل







التفاصيل




الآلية الدولية لجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا بين الطموح والواقع


مع ثلاث محاولات فاشلة لدى مجلس الأمن الدولي لطلب إحالة ملف الجرائم في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب استعمال روسيا والصين لحق الفيتو لمنع إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية وصل العالم إلى طريق مسدود على صعيد تحقيق العدالة في سوريا أو محاسبة المجرمين المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ,


التفاصيل




الديكتاتوريات ولعبة الأقليات


ما لم يعتمد العالم المعيار الأساسي لحقوق الإنسان من حيث لا تمييز بين إنسان وآخر لا من حيث الدين أو العرق أو القومية أو اللون أو المذهب أو الجنس , حيث أن المجرم هو مجرم مهما كان انتماءه ولا يمكن تغيير وصف جريمته أو السماح له بالإفلات من العقاب بسبب انتمائه الديني أو القومي أو الطائفي


التفاصيل




الاعتقال أمضى سلاح لنظام الديكتاتور:


تبني الأنظمة الديكتاتورية سلطتَها على الخوف والرعب، لأنهما أقوى سلاح، تستعمله الأنظمة الديكتاتورية لإسكات أي صوت معارض، بل لمنع التفكير بالمعارضة.

ويكون هذا الرعب هائلًا، إذ إنه ينتقل إلى الأجيال اللاحقة، ويورثه الآباء لأبنائهم مع التربية والأكل والشراب.

والاعتقال والتنكيل بالمعتقلين الأداةُ المثلى لزرع الخوف والرعب في الشعوب.


التفاصيل




شرعية التدخل الروسي في سوريا


المحامي أنور البني

التدخل العسكري لروسيا في سوريا يثير الكثير من التساؤلات حول مشروعيته ومدى اتفاقه مع القوانين الدولية، وتبرر الحكومة الروسية هذا التدخل بأنه بناء على طلب الحكومة السورية، وبناء على اتفاقيات موقعة بينهما، فهل يمكن الاعتماد على ذلك لمنح شرعية قانونية لهذا التدخل؟


التفاصيل




هل انتهت ثورة سوريا؟


نجاح الثورة السورية وتغيير النظام كان سيغير كل توازنات المنطقة التي اشتغل الغرب والشرق على بنائها لعقود. وتغيير النظام في سوريا سيؤدي مباشرة إلى تغيير الأنظمة في لبنان والعراق والأردن وتصل إلى الخليج وإيران، وطبعا تركيا ومصر ستتأثران أيضا. لذلك، وقف كل العالم يتأمل مصيره في حال نجاح المواطن السوري بالحصول على حريته من نظام استبدادي كان يطوع دور سوريا لخدمة العالم وخدمة بقائه في السلطة. لهذا كان الموقف العالمي كله معادٍ لتطلعات الشعب السوري، وحتى من ادعوا أنهم أصدقاء الشعب السوري كانوا يعملون بكل قوتهم لمنع هذا الشعب من الحصول على حريته ودولته الديمقراطية. ولهذا وقف العالم يتفرج على المجازر بحق الشعب السوري دون أن يحرك أي ساكن سوى بيانات تنديد واهية لا تقدم ولا تؤخر. والأسوأ كان موقف هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية. فقد أظهرت الثورة السورية هشاشة وضعف بنيتها وظهرت كأنها هياكل من قش لا تقوى على تقديم أي شيء دون أوامر الدول الكبرى، وأن دورها هو مجرد حماية وتنفيذ أوامر الدول الكبرى وليست حماية الدول أو الشعوب الضعيفة وحماية السلم العالمي كما هو مفترض بنظامها الداخلي الذي أثبت عجزه عن تنفيذ فحواه. فانهارت الثقة بالمنظمة الدولية من الشعوب والدول، واعتقد أنها لم تعد تصلح لا كبنية تنظيمية ولا كأداة دولية للاستمرار في مستقبل العالم. كما انهارت عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية بوجود توازنات قوى جديدة فإن منظمة الأمم المتحدة بشكلها الحالي ستنهار بعد ثبوت فشلها.


التفاصيل




الأجهزة الأمنية في سوريا واقع وتغيير


مع أن الدستور والقوانين الخاصة قد وضعت الشروط العامة لتولي الوظائف والقيام بالأعمال والنشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في سوريا إلا أن التعليمات التنفيذية لهذه القوانين ومواد الدستور تم إلغائها وتهميش العمل بها عبر التعليمات التنفيذية لهذه القوانين فكان اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية رديفا لشغل أي منصب أو القيام بأي عمل أو نشاط في سوريا مما جعل هذه الأجهزة هي الحاكم بأمره الفعلي في سوريا بغض النظر عن هيكليات الإدارات والوزارات والقوانين والدستور , وهي المتحكم الفعلي لكل نشاط اقتصادي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي , وترتبط الأجهزة الأمنية في سوريا كلها بمكتب الأمن القومي الذي يتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة , مما يجعله المتحكم الأوحد بكل النشاطات التي تجري في سوريا , وهو الذي يضع الخطط لإدارة البلد بكل نواحيها ويمسك كل مفاصل الحياة بدون ترك أي هامش ,


التفاصيل




الإرهاب في سوريا .. لماذا؟.. من أين؟.. إلى أين؟


ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العديد من الحقوق لا يجوز انتهاكها أو حرمان الإنسان منها، إلا ضمن شروط وظروف يتوجب تحققها. ولكن كان هناك حقوق أساسية لا يجوز حرمان أي انسان منها تحت أي ظرف، أو شرط، وبأي ذريعة، وهي: حقه بالحياة وعدم التعذيب؛ وحقه بالمساواة وعدم التمييز وبالمحاكمة العادلة؛ وحقه بالتعبير وإبداء الرأي؛ وحقه بالشخصية القانونية.
وهذه الحقوق كانت محط أكبر الانتهاكات في سوريا.


التفاصيل